أصدرت جبهة الخلاص بيانًا اليوم الخميس، طالبت فيه بالإفراج عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وجميع الموقوفين، واعتبرت أن اعتقال الغنوشي ورفاقه يأتي في إطار حملة استهدفت أكثر من عشرين شخصية معارضة بتهم باطلة، ودون حجة تبريرية للحجز الذي استمر لأكثر من شهرين. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق الغنوشي والموقوفين في القضية نفسها يوسف النوري وأحمد المشرقي، وأشار المحامي سمير ديلو إلى أن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 12 شخصًا. وأكد البيان أن هذه الاعتقالات جاءت في سياق "غلق مقار الأحزاب السياسية وحظر نشاط جبهة الخلاص الوطني"، وبناءً على أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بحالة الطوارئ، وهدفها "إخضاع البلاد للقبضة الحديدية التي لم تحل دون سقوط أصحابها سقوطًا مدويًا". وحمل البيان السلطات المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يصيب الغنوشي، خاصةً وأنه يعاني من أمراض مزمنة. ويتعلق تتبع راشد الغنوشي بعدد من القضايا القضائية، بما في ذلك قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" وقضية "الجهاز السري لحركة النهضة" وقضية "أنستالينغو".